استفاده از هوش مصنوعی برای مبارزه با فرار مالیاتی
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۵۲۵۱
وزارت خزانهداری آمریکا به دنبال استفاده از هوش مصنوعی برای مقابله با فرار مالیاتی و جرایم مالیاتی است. اگرچه هدف از این اقدام، مقابله با فراریهای مالیاتی است، اما برخی نگرانند که به رویههای ناعادلانه منجر شود.
به گزارش ایران اکونومیست و به نقل از اس دی، سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات متحده(I.R.S) به دنبال راههایی برای نظارت مؤثر بر ثروتمندترین شهروندان آمریکایی است و بدین منظور، شروع به استفاده از هوش مصنوعی برای مقابله با فرار مالیاتی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این فناوری جدید به سادهسازی پروندههای مالیاتی مربوط به صندوقهای تامینی، گروههای سهام خصوصی، سرمایهگذاران املاک و مستغلات و شرکتهای بزرگ حقوقی کمک میکند و به سازمان مالیاتی اجازه میدهد تا بهتر با آنها برخورد کند.
سازمان خدمات درآمد داخلی(Internal Revenue Service) یک سازمان دولتی زیرمجموعه وزارت خزانهداری ایالات متحده است که وظیفه خدمات درآمد حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا را برعهده دارد.
حل و فصل پروندههای پیچیده
دنیل ورفل کمیسر I.R.S در یک جلسه توجیهی گفت: اینها پروندههای پیچیدهای برای سازمان خدمات درآمد داخلی است و سازمان ما برای حل و فصل آنها منابع یا نیروی کافی برای رسیدگی نداشته است. به معنای واقعی، ما سالهاست که در این زمینه غرق شدهایم.
هوش مصنوعی میتواند برای تجزیه و تحلیل حجم عظیمی از دادههای مالی، از جمله سوابق تراکنشها، برای شناسایی روندها و ناهنجاریهایی که میتواند نشان دهنده تقلب یا فرار مالیاتی باشد، استفاده شود.
الگوریتمهای یادگیری ماشینی در مقایسه با رویکردهای دستی برای کمک به مقامات مالیاتی در شناسایی بینظمیها و جرایم مالیاتی احتمالی ابزار مجهزی هستند.
علاوه بر این، با شناسایی مالیات دهندگان یا مشاغل پرخطر و مشکوک براساس دادههای تاریخی، الگوهای رفتاری و سایر ویژگیهای مرتبط میتوان از هوش مصنوعی برای پیشبینی فرار مالیاتی احتمالی استفاده کرد. این ابزار به مقامات مالیاتی قدرت میدهد تا تلاشهای اجرایی خود را بهتر متمرکز کنند.
سرقت هویت، ادعاهای نادرست بازپرداخت مالیات و سایر اشکال کلاهبرداری مالیاتی نیز میتواند با استفاده از سیستمهای تشخیص تقلب که توسط هوش مصنوعی پشتیبانی میشود، شناسایی شود.
در نهایت، تکنیکهای پردازش زبان طبیعی را میتوان برای تجزیه و تحلیل دادههای متنی، مانند اسناد قانونی و مقررات مالیاتی، برای بهبود انطباق و اطمینان از اینکه مالیات دهندگان از قوانین پیروی میکنند، استفاده کرد.
نگرانی در مورد حریم خصوصی و امنیت دادهها
استفاده از هوش مصنوعی در اجرای قوانین مالیاتی بر خلاف کاربردهای بسیار مفید آن، نگرانیهای مربوط به حریم خصوصی و امنیت دادهها را افزایش میدهد، زیرا مقامات مالیاتی ممکن است برای استفاده مؤثر از این فناوریها نیاز به دسترسی به مقدار قابل توجهی از دادههای مالی و شخصی داشته باشند. همچنین ممکن است تهدیدی برای اجرای فرآیندهای عادلانه باشد.
گروور نورکویست که یک کارشناس مالیاتی است، به نیویورک تایمز گفته است که سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا سابقه اشتباه در الگوریتمهای خود را دارد. او ادعا کرد که استفاده از هوش مصنوعی تنها یک تاکتیک دیگر است که این سازمان برای دفاع از خود در برابر ادعاهای اثبات شده سوگیری سیاسی یا رویههای اجرایی ناعادلانه خواهد داشت.
نورکویست میگوید: این یکی دیگر از راههای آنها برای فاصله گرفتن از مسئولیتپذیری و تصمیمگیری است.
این ابتکار جدید با ۸۰ میلیارد دلار تخصیص یافته به سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا تامین میشود. این پروژه سال گذشته به واسطه قانون کاهش تورم برای کمک به این سازمان و افزایش درآمد فدرال با تعقیب فراریهای مالیاتی و دیگرانی که از روشهای حسابداری هوشمندانه برای رهایی از پرداخت بدهی و مالیات خود استفاده میکنند، در نظر گرفته شده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دنیای هوش مصنوعی ، فرار مالیاتی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دنیای هوش مصنوعی فرار مالیاتی سازمان خدمات درآمد داخلی استفاده از هوش مصنوعی هوش مصنوعی فرار مالیاتی داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۵۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشکهای ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بینالمللی و اثبات آن است.
خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیدهای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روشهای مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را میطلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.
وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده میشود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمیشود.
خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشیهای سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیریهای سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است
وی در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود میکند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت میکند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.
خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فسادها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قراردادها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی میکنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.
وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ مادهای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همهجانبه و سازمانیافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بندهای این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشتهاند و در بند اول این فرمان تاکید داشتهاند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.
خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر میشوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی میکند؛ چراکه فساد مانند موریانهای است که به مرور یک ساختمان را تخریب میکند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.
خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پروندههای سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پروندههای سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیاتهای تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمیگیرد.
خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب میشود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاهها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاهها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کردهایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمیدهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.
وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان میتواند مستقیما ورود کند.
خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پروندهای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارشهای سازمان گفت: در گزارشهای سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر میدهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی میرود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر میدهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج میشود.
وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر میشود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی میشود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیتها در خصوص آنها اعمال میشود.
خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشستهای مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد میکند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری